X
تبلیغات
حقوق و سیاست


حقوق و سیاست

بررسی مجازات اعدام در افغانستان

۱- قانون جزا این قانون جزاهای مربوط به جرایم تعزیری را بیان می دارد. اما در ماده (1) این قانو به صراحت جرایم حدود، قصاص و دیت را به احکام فقه شریعت اسلامی ارجاع داده است. « این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می نماید. مر تکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می گردد». با توجه با این ماده مشاهده می گردد که در قانون جزای افغانستان مجازات اعدام به شکل گسترده آن وجودارد.

ابتدا جرایم تعزیری که جزای مرگ یا اعدام را پیشبینی نموده است ذکر نموده و راجع به جرایم حدود و قصاص در فصل آینده که مربوط به جرایم متذکره در اسلام است به بحث می گریم.

در ماده 97 قانون جزا اعدام به عنوان یکی از مجازات های اصلی قلمداد شده است.  این ماده نشاند هنده آن است که مجازات اعدام در افغانستان تاهنوز لغونگردیده است و در ماده 98 قانون جزا اعدام چنین تعریف گردیده است.« اعدام عبارت است از آویختن محکوم علیه به دار تا وقت مرگ» از این ماده چنان پنداشته می شود که مجازات مرگ در قانون افغانستان دار زدن پیشبینی گردیده است. که بیشترین مجازات مرگ از قانون جزا مربوط به جرایم علیه امنیت خارجی دولت (فصل اول ازکتاب دوم) و جرایم علیه امنیت داخلی کشور  (فصل دوم از کتاب دوم)  گنجانده شده است که هر کدام از این موارد را ذیلاً به ذکر می داریم.

-        ماده 173 قانون جزا در اختیار قراردادن اراضی دولت افغانستان به دولت های خارجی یا صدمه به استقلال یا امنیت داخلی توسط هر کسی که صورت گیرد با مجازات اعدام روبرو می گردد.

-        مجازات ایجاد تسهیلات برای ورود دشمن به کشور نیز درماده 174 قانون جزا اعدام پیشبینی شده است که این ماده چنین مشعر است: « هر گاه شخصی برای ورود دشمن به کشور تسهیلات فراهم نماید یا شهر، قلعه، تاسیسات، مرکز و دیپوی اسلحه و مهمات حربی، ذخیره مواد ارتزاقی، وسیله مواصلاتی، فابریکه و مرکزتولیدی و دیگر اشیا ئیراکه بمنظور دفاع از کشور آماده گردیده و در راه دفاع از کشور بکار برده می شود به دشمن تسلیم نماید، به اعدام محکوم می گردد».

برای مرتکب قیام مسلحانه علیه دولت افغانستان ماده 175 مجازات اعدام مقرر داشته است.

-        ماده 116 جاسوسی علیه کشور افغانستان را به نفع دولت خارجی که در حال قیام مسلحانه مستحق مجازات اعدام پیشبینی کرده است.

-        فقره (اول) ماده 177 پیوستن شخصی به قوای مسلح کشور در حال جنگ با افغانستان را مجازات اعدام پیشبینی کرده است.

-        افشاء اسرار دفاعی کشور به دولت خارجی در زمان جنگ توسط هر کسی که صورت گیرد با مجازات اعدام روبرو می گردد (فقره (1) ماده 178) و پرداختن که کسب اطلاعات یا اسرار دفاعی کشور در حالی که قصد تسلیم یا افشای آن به دولت خارجی یا افراد که به نفع آنان کار می کند نیز جرم و مجازات آن اعدام می باشد (فقره (1) 179).

-        برای تلف کردن اشیا ئیکه جز اسرار حساب می گردد در صورتی که به نفع دولت مخالف در زمان جنگ باشد نیز مجازات مرگ تعیین نموده است چنان که متن ماده 180 چنین است: « هرگاه شخصی در زمان جنگ شی از اشیایی راکه سری از اسرار دفاعی کشور شمرده می شود به نفع دولت خارج تلف یا غیر استفاده گرداند به اعدام محکوم می گردد».

-        در ماده 181 این قانون تحریک کننده عساکر به داخل شدن به خدمت زیر بیرق دولت خارجی ای که با دولت افغانستان در جنگ قرار داشته باشد. یا آماده کننده زمینه آن یا جمع آوری کننده عساکر، اشخاص، اموال، تجهیزات یا وسایل و اتخاذ تدابیربه نفع دولت در حال جنگ با افغانستان نیز به اعدام محکوم می شود.

-        طبق فقره اول ماده 182، شخصی که روحیه قوای مسلح یا مردم را به نفع دولت خارجی در حال جنگ با افغانستان را متزلزل سازد نیز با مجازات اعدام روبرو خواهد شد.

-        مجازات اعدام در موارد جرایمی که ضرر به قدرت دفاعی کشور یا عملیات نظامی قوای مسلح در نتیجه تماس مخابراتی با دولت طرف حکومت دولت افغانستان باشد نیز قابل اجرا اعدام  است( ماده 184 فقره 2 ).

-        در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی حبس تعیین شده است (ماده 2 قانون علیه جرایم داخلی و خارجی ) هرگاه شخصی از تعهدات خود مبنی بر تورید یا رسانیدن مواد ارتزاقی قوای مسلح یا مردم توسط حیله و تقلب عمداً خلل وارد کند در صورتی که به تضعیف قدرت و حرکات دفاعی کشور یا عملیات قوای مسلح منتج گردد مجازات اعدام درباره چنین شخصی تطبیق می گردد (فقر 2 ماده 188).

-        هرگاه سخصی یکی از وسایط یا راه و مواد تأسیساتی متعلق به عسکری و قوای مسلح راقسماً یا تماماً تر تیب کرده و غیر استفاده گرداند در صورتی که فعل به نفع دولت طرف مقابل در جنگ با افغانستان صورت گیرد یا در حالی که فعل احضارات دفاعی دولت یا قدرت دفاعی یا حرکات نظامی آن را معروض با تهلکه سازد (فقره 2 ماده 192 ).

-        جاسوسی به قصد ضرر رساندن به مرکز حربی، سیاسی، دیپلوماسی یا اقتصادی افغانستان و شخصی که با وجود علم به خاصیت جرمی عمل اوراق یا اسنادی راکه مربوط امنیت دولت یا سایر منافع ملی باشد عمداً تلف، پنهان، اختلاس یا تزویر نماید در صورتی که در دو موردفوق در زمان جنگ باشد مرتکب به اعدام محکوم می گردد . فقر2 ماده 194 .

-        فقره 2 ماده 196 نیز عمل تجاوز کارانه یا اعشار عسکر علیه دولت خارجی را که بالفعل منجر به جنگ گردد مرتکب به اعدام محکوم می گردد.

جرایم علیه امنیت داخلی دولت

موارد فوق جرایم علیه امنیت خارجی دولت در زمان جنگ بود اما بعضی از اعمال و جرایم در حالت غیر از جنگ  اتفاق می افتد که سبب اصدار و تطبیق مجازات اعدام طبق قانون جزای افغانستان خواهد شد که ذیلاً ذکر خواهد شد.

-        بر اندازی رژیم جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 204 چنین آمده است: «شخصی که با استعمال قوت به از پا در نداختن رژیم جمهوری اسلامی افغانستان اقدام کند، به اعدام محکوم می گردد».

-        اگر اقدام به عمل استعال به قوت به منقلب ساختن یا تغیر قانون اساسی دولت یا شکل دولت اقدام نماید و توسط جمعیت مسلح صورت گیرد. موسس، رئیس و هر شخصی که به نحوی از آنها رهبری جمعیت مسلح مذکور را به عهده داشته باشد به اعدام محکوم می گردد (ماده 205 فقره 2).

-        اقدام علیه حیات یا آزادی رئیس جمهور را سلب نماید طبق (فقره 1 ماده 206 ) به اعدام محکوم می گردد.

-        هرگاه شخصی اردو یا مردم افغانستان را به قیام مسلحانه علیه دولت دعوت نماید به اعدام محکوم می گردد(ماده 208).

-        شخصی که قیادت فرقه یا گروپ عسکری، طیاره جنگی، تهانه باقشله عسکری را بدون امر دولت و بدون سبب قانونی مشروع به دست گیرد نیز بر اساس فقره 1 ماده 211 به اعدام محکوم می شود.

-        «شخصی که با وجود صدور امر دولت مبنی بر منع قیادت بعمل خود ادامه دهد یا اینکه قوماندان قوه عسکری بعد از صدور امر دولت راجع  به گذاشتن سلاح عساکر تحت اثر خود را مسلح و به حالت جمع نگه دارد، به اعدام محکوم می شود» (ماده 211 فقره 2).

-        هرگاه شخصی بر قوای مسلح حرمت امر و دستور را داشته باشد و با قصد جرمی احکام معطل قراردادن اوامر دولت را صادر نماید و اگر اوامر دولت را به طور بالفعل معطل گردد وی حسب احوال با اعدام یا حسب دوام محکوم می گردد (فقره 2 ماده 212).

-        طبق فقره 1 ماده 213 هرگاه شخصی قیادت گروه مسلح را به قصد غصب اموال و اراضی دولتی با یک گروه مردم به عهده داشته باشد و هم در برابر قوای دولتی مقاومت  نماید به اعدام محکوم می شود. و هر گاه یک گروپ مسلح بناهای دولتی و مؤسسات دیگر و اماکن عام المنفعه را اشغال نماید رئیس و مؤسس، سردسته و رهبر آنها به اعدام محکوم می گردد. (ماده 217 فقره 2)

-        هر گاه شخصی اماکن عامه، دوایر دولتی و املاک موسسات عامه دیگر را منهدم نماید در صورتی که شخصی در آن موجود باشد بر اثر انهدام کشته شود به اعدام محکوم می گردد.

علاوه بر جرایم علیه امنیت کشور که در قانون جزا ذکر یافته است تعدادی از مواد این قانون جرایم دیگری را نیز مشمول جزای دیگر دانسته است مثلاً  اگر شخصی که مؤظف خدمات عامه است متهم را به منظور گرفتن اعتراف شکنجه نماید وی در اثر شکنجه به قتل برسد به جزای قتل عمد محکوم کرده است(ماده 275 فقره 2) که ماده 295 در مورد قاتل که مر تکب قتل عمد شده است شرایطی را بر شمرده است که در صورت تحقیق یکی از این شرایط شخص به اعدام محکوم میشود.

« 1- در حالتی که قتل با اصرار قبلی و ترصد توأم باشد.

2- اگر قتل توسط استعمال مواد سمی بیهوش کننده یا منفجره صورت گرفته باشد.

3- اگر قتل با انگیزه دنی با در برابر اجرت و یا بطور وحشیانه صورت گرفته باشد.

4- اگر مقتول از اصول قاتل باشد.

5- اگر عمل قتل به موظف خدمات عامه در اثنای اجرای مدت یا به سبب آن صورت گرفته باشد.

6- اگر قاتل قصد بیش از یک نفر را داشته باشد و باثر فعل واحد قتل همه آنها صورت گرفته باشد.

7- اگر قتل توأم با جنایت یا جنحه دیگر صورت گرفته باشد.

8- اگر قتل به منظور تمهید یا تسهیل یا تنفیذ  و قادر شدن به ارتکاب به جنایت یا جنحه که جزای آن ازیک سال کمتر پیشبینی نشده باشد و یا بمنظور فرار بار های در جزا صورت گرفته باشد.

9- اگر مرتکب قتل عمد محکوم علیه به حبس دوام باشد در خلال مدت تنقیذ مرتکب قتل عمد دیگر باشروع در آن گردیده باشد».

- طبق ماده 326 هرگاه شخصی سلامت وسایل مواصلاتی عامه زمینی، آبی و هوایی را به خطر مواجه سازد که بر اثر آن شخصی یا اشخاصی فوت نمایند مرتکب حسب احوال به اعدام یا حبس دوام محکوم می گردد.

-  هرگاه تصرف یا تلف نمودن لین تلقن وسایر وسایل مخابراتی که باعث انقطاع مخابره گردد وقتیکه غیر قابل استفاده گردد.

اگر این علل در حالت اضطرار ارتکاب گردد مرتکب به اعدام یا حبس دوام محکوم می گردد.(فقره 2 ماده 331)

-        در حریق و انفجار عمدی که برای آسان ساختن ارتکاب جنایت یا جنحه یا از بین بردن آثار آن باشد، یا فاعل آلات و وسایل اطفائیه را از کار اندازد با حریق منجر به معلولیت دومدار اشخاص گردد. و آتش زدن توسط مواد منفلقه و منفجره صورت گرفته باشد یا حریق منجر به مرگ  انسان گردد مرتکب به اعدام محکوم می شود. فقره 2 ماده 360

-        در صورتیکه در اثر ارتکاب انداختن مواد سمی و آلوده کردن به میکروب چاه و مخزن آب، ذخیره خانه عمومی یا سایر اشیائیکه بمنظور استعمال عامه تهیه شده است حیات یا اموال مردم را بخطر مواجه سازد که سبب مرگ انسان گردد به اعدام محکوم می گردد طبق ماده 369 فقره 2 .

-        در ماده 396 در ارتکاب قتل عمد در حالات ذیل قاضی مختار گذاشته است که حبس دوام یا اعدام را برای مجرم انتخاب نماید:

1-    در حالتی که قاتل قصد قتل شخصی واحد داشته باشد و فعل او منجر به قتل بیش از یک نفر باشد.

2-    در حالی قاتل که جسد مقتول را مسله نماید.

3-    در حالتی که جانی در غیر ازحالت مندرج (1و2) مندرج ماده 395 این قاتل مرتکب قتل گردد.

در انجا نتیجه گرفته می شود که به غیر از فقره 1و2 ماده 395 دیگر آنهارا قاضی اختیار دارد که به حسب دوام نیز تخفیف نماید به این ترتیب از اجرای حکم اعدام جلوگیری بعمل خواهد آمد.

-        هرگاه در زنا یا لواط مجنی علیه سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد و منجی علیه به سبب ار تکاب فعل به قتل رسیده باشد حسب احوال به حبس یا اعدام محکوم می گردد (ماده 328).

-        در راهزنی که قتل صورت گرفته باشد که متن ماده به قرار ذیل است:« رهزن قاتل به اعدام محکوم می گردد».

با توجه به موارد بالا می توان گفت که در زمان تنفیذ این قانون توجه خاصی به این مجازات گردیده شده بود که موارد زیادی که مشاهده فرمودیم در ارتباط به اعدام نافذ شده بود اما می توان از خود ماده آن محدود شدن این گستر دگی  مجازات را مشاهده کرد.

از جمله ماده 143 قانون جزا که مشعر است: «هرگاه معاذیر مخففه در جنایتی موجود گردد که جزای آن اعدام باشد محکمه می تواند اعدام را به حبس دوام تنزل نماید.»

و ماده 145 هرگاه محکمه در جریان رسیدگی در یا بد که احوال و اوضاع جرم مجرم در جنایت ایجاد رأفت را می نماید جزای اعدام را به حبس دوام یا حبس طویل که از ده سال کمتر نباشد تبدیل کرد البته ماده 149 به عکس این ماده را ذکر نموده و حالات مشدده را ذکر می نماید.

و عامل دیگری که میتواند به محدود شدن اجرای جزای اعدام طبق قانون جزا می انجامد عفو عمومی  و توشیح رئیس جمهور است که اگر جرائم به اعدام حکم نماید و رئیس جمهور با توجه به مصالح فرد و جامعه در جامعه بین المللی می تواند آنرا توشیح ننماید و محدود سازد.

 در قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

در این قانون هم مانن قانون جزا برای عده ای از جرائم مجازات سخت و خشن اعدام رار تعیین کرده است. که برای جرایمی چون خیانت به وطن، جاسوسی، ترور شخصیتهای دولتی،سیاسی و...تحریک جنگ توسط نماینده دولت خارجی، خرابکاری توام با تلفات انسانی، تبلیغ علیه دولت که نظم عامه اخلال و تلفات انسانی بوجود آید سوق دادن اداره خود سرانه جزوتامهای قوای مسلح بدون امر مقام ذیصلاح ، غارت مسلحانه بر علیه مؤسسات دولتی حقوقی، گروگان گیری که گروگان کشته مجروح یا معلول گردد جزای اعدام پیشبینی نموده است که ذیلاً هریک از آن موارد با ذک مواد آن توضیح داده می شود.

-        خیانت به وطن را ماده 1 این قانون جزای حبس دوام یا اعدام و مصادره دارایی محکوم میگردد. ماده 1 این قانو خیانت به وطن را چنین تعریف نموده است: «1- اعمال عمدی تبعه جمهوری دموکراتیک افغانستان علیه حق حاکمیت مردمی، صیانت تمام ارضی استقلال و امنیت ملی و قابلیت دفاعی کشور می باشدکه عبارت است از:

پیوستن بدشمن، فعالیت مسلحانه علیه حاکمیت مردمی، جاسوسی، تسلیمی نیروها، واگذاری سلاح، تخنیک محاربوی استحکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ در اختیار گذاشتن معلومات حاوی اسرار دولتی و نظامی به کشوره ها یاسازمان ها و یا گروه های ضد دولتی.

تشریم مساوی و همکاری با کشورهای خارجی یا سازمان ها یا گروه های ضددولتی در اجرای فعالیت خصمانه شان علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان.

-        این قانون جاسوسی را هم مستوجب اعدام یا حسبی دوام دانسته است که ماده 2 این قانون چنین صراحت داده «تسلیم دهی یا سرقت و یا جمع آوری معلومات حاوی اسرار دولتی بمنظور تسلیم آن به دولت خارجی سازمان یا گروه ضددولتی یا گماشتگان آنها، همچنان جمع آوری و تسلیم دهی سایر معلومات به دستور ارگان های خدمات اطلاعات خارجی که از آن علیه جمهوری دموکراتیک افغانستان سوء استفاده بعمل آمده بتواند، مشروط براینکه این اعمال از جانب تبعه خارجی و افراد بدون تابعیت انجام یابد، مرتکب آن به جزای حبس دوام یا اعدام و مصادره دارایی محکوم می گردد.

-        جرم دیگری که این قانون جزای اعدام را برآن تعیین نموده است ترور است که ماده 3 آن مشعر است که : « 1- شخصیکه، شخصیت دولتی سیاسی، اجتماعی، مذهبی نماینده دولت و سران قوم،  قبیله و ملیت را بارتباط وظایف دولتی یا اطاقهای شان بخاطرتخریب و تضعیف حاکمیت مردمی بقتل برساند مرتکب آن بجزای حبس دوام ویا اعدام و مصادره دارایی محکوم می گردد.

-        تحریک جنگ یا ایجاد تشنج درمناسبات دیپلوتیک جمهوری دموکراتیک افغانستان باسایرکشورها بوسیله قتل نماینده دولت خارجی را فقره 1 ماده 4 جزای حبس دوام و یا اعدام ومصادره دارایی محکوم می گردد.

-        خرابکاریرا این قانون مستحق اعدامیا حبس دوام دانسته است چنانچه ماده (5) این قانون در فقره دوم خود تذکر داده است:« اگر در اثر ارتکاب اعمال مندرجاین ماده تلفات انسانی بوجود آید یا منجر به معلولیت دایمی گردد یا خسارات هنگفت اقتصادی یا عواقب وخیم دیگر به وجودآید، مر تکب آن به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد». خراب کاری را فقره 1 ماده چنین می گوید:« هر گاه شخصی به منظور تضعیف حکمیت مردمی و اقتصادملی توسط انفجار و حریق یا با وسایل دیگر مؤسسات ، خطوط مواصلاتی، وسایل ترانسپورتی، مخابراتی و سایر اموال دولتی، اجتماعی، کوپراتیفی و مختلط یا شخصی را تخریب نموده یا صدمه برساند یا سبب پخش امراض اپیدمی یا مسمومیت کتلوی گردد...».

-        تبلیغ علیه دولت در صورت تلفات انسانی یا اخلال در نظم عامه هم مستوجب اعدام میگردد: هرگاه شخصی به منظور تأمین اهداف خویش و تضعیف حاکمیت مردمی عمداً اخبار، اعلامیه ها و اظهارات دروغ و افترأت مغرضانه را نشر نماید یا به پروپاگند تحریک آمیز یا تبلیغ شفوی و تحریری بهر وسیله که باشد بپردازد یا چینن نشرات را در حیازت خویش داشته باشد مر تکب تبلیغ علیه دولت شده است. چنین شخصی را فقره 3 ماده 7 این قانون به اینگونه مجازات تعیین می کند:« اگر در نتیجه ارتکاب اعمال مندرج این ماده اخلال نظم عامه به بار آید یا تلفات انسانی به وجود آید مرتکب آن به جزای حبس دوام یا اعدام محکوم می گردد».

-        سوق و اداره خودسرانه جزوتام های قوای مسلح به نحوی که ماده 12 این قانون معیین نموده است مجازات اعدام را در پی داشت:« شخصی که به قصد جرمی ، قیادت جزوتام ها و قطعات قوای مسلح و طیاره جنگی را بدون امر مقام ذیصلاح و بدون سبب مشروع بدوش گیرد یا با وجود صدور امر دولت مبنی بر منع قیادت بعمل خود ادامه دهد یا اینکه قوماندان جزوتام قوای مسلح بعد از صدور امر مقام ذیصلاح را جع به گذاشتن سلاح، عساکر تحت اثر خودرا مسلح و بحالت جنگ نگهدارد بجزای حبس دوام ویا اعدام محکوم می گردد».

-        جرم دیگری که مطابق این قانون جزای اعدام را در پی دارد غارت مسلحانه (باندیتیزم) است که ماده 15 چنین صراحت دارد :« سازماندهی حمله مسلحانه بالای مؤسسات، ادارات دولتی، اجتماعی، تأسیسات اقتصادی، خصوصی، سهامی، مختلط و کوپراتیفی و اشخاص به منظور غارت و صدمه رسانیدن به شمول شرکت در گروه های مسلح باندیتیزم نامیده می شود و مرتکب آن به جزای حبش دوام یا اعدام محکوم می گردد».

-        در نهایت این قانو جزای اعدام را در مورد گروگان گیری که شرایط فقره 2 ماده 16 این قانون را پره نماید ضروری می داند که چنین صراحت دارد:« 2- اگر شخصی گروگان گرفته شده مجروح، معلول ویا مقتول گردد مرتکب به جزای حبس دوام یا اعدام و رد عین مال یا قیمت پول ویا منفعت را که بدست آورده باشد محکوم می گردد».

در تمام این مواد طوریکه واضحاً ذکر گردیده مجازات اعدام را همرا با حبس دوام در هریک از مواد و فقرات ذکر نموده است که قاضی را مختار گذاشته است که یکی از این دورا اختیارنماید. اما این اندک تلاش در حقیقت راه بزرگ بسوی لغو و محدود کردن مجازات اعدام انجام داده است. هدف اصلی و اساسی دراین مواد همان مجازات حبس دوام است اما از این که لغو شدن مجازات اعدام بصورت تدریجی بوده و می باشد لذا این اقدام راهی را بسو انسانی کردن مجازات ها بسوی حقوق جزای افغانستان می گشاید.

قانو جرایم عسکری

قانون جرایم عسکری در مورد جرایم مربوط به اعمال منسوبین عسکری و قوای مسلح (اردو) و مجازات های مرتکبین آن وضع گردیده است که بطور کلی خیانت به وطن را که در ماده 16 و در طی 6 بند و در فقره 1 آن آورده مجازات مرگ را پیشبینی کرده است که چنین روشنی دارد:« 1- اعمال عمدی منسوبین عسکری و سایر اشخاص تابع این قانون علیه استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و قدرت دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خیانت به وطن پنداشته میشود و شامل موارد ذیل می باشد:

1-    پیوستن به دشمن

2-    تسلیمی نیروهای تحت اثربه دشمن

3-    واگذاری سلاح، تخنیک محاربوی، استحکامات و سایر وسایل پیشبرد جنگ به منظور مساعدت به دشمن

4-    توطئه علیه دولت به مقصد گرفتن دولتی

5-    سرقت و جمع آوری معلومات سری راجع به قوای مسلح، عملیات محاربوی جهت دفاع از وطن،گرفتن احضارات، قابلیت دفاعی کشور و سایر معلومات غرض استفاده علیه دولت به منظور تسلیمی به دولت خارجی ، سازمان های ضددولتی یا جواسیس آنها

6-    تبلیغات در بین منسوبین عسکری علیه قابلیت محاربوی قوای مسلح و انجام هر نوع اعمال خسمانه علی جمهوری اسلامی افغانستان

2- مرتکبین یکی از جرایم مندرج فقره1 ماده حسب احوال به جزای حبس از 15 – 20 سال یا اعدام محکوم می گردد.

در این سه قانون که تذکر یافت جرایم که در دوقانو اخیر تذکر یافته بو شبه جرایم که قانون جزا در فصل مربوط به جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی دولت خود پشیبنی نموده می باشد . اما با نافذ شدن قانون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور بعضی از مواد قانون جزا درفصل ذکرشده ملغا شناخته می شود که این خود نیز راهی برای لغو مجازات اعدام یا اقلاً برای محدود شدن آن در پیش نظر قانون گذاران داخلی می گذارد

...

نويسنده : محمد صدیق دانش ساعت 1 بعد از ظهر :: پنجشنبه بیست و ششم آذر 1388
       لينک